به نقل از «تین نیوز»

گول تبلیغات بانک ها را نخورید؛ قرار نیست به خانوارها وام بدهند؛ اگر هم بدهند دولاپهنا حساب می کنند

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۷۷۸۳

تین نیوز

تبلیغات بانک ها برای اعطای تسهیلات به مشتریان حقیقی، در چند ماه اخیر بسیار افزایش یافته است. چندین بانک معروف، مدعی شده اند که امکان ارائه تسهیلات وام به مشتریان حقیقی خود، یعنی مردم عادی، با شرایط بسیار مطلوب و ارقام میلیارد ریالی را فراهم کرده اند.

به گزارش تین نیوز به نقل از هم میهن، با این وجود، مشاهده های میدانی نشان می دهد، نظام بانکی، بخش زیادی از منابع خود را صرف اعطای وام های بلندمدت بنگاه های اقتصادی بزرگ می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین دلیل هم سهم خانوارها و حتی بنگاه های کوچک و متوسط از موهبت وام و تسهیلات کوچک تری که مدت زمان بازپرداخت اقساطش به نسبت تسهیلات کلان بسیار کمتر است، کم یا تقریباً هیچ است؛ زیرا بانک ها تمایل دارند تسهیلات خود را در اختیار صنایع بزرگ بگذارند؛ حتی با وجود اینکه در بسیاری از مواقع این بنگاه های بزرگ از بازپرداخت وام های دریافتی خود، سر باز زده اند.

تازه این در حالی است که معمولاً بنگاه های بزرگ می توانند منابع مالی از طریق بازار سرمایه یا در قالب طرح هایی مانند اوراق گام دریافت کنند اما مردم عادی، بدون دانش و سرمایه کافی، امکان ورود به بازار سرمایه را ندارند.

از سوی دیگر و با وجود همه تبلیغاتی که بانک ها برای ارائه تسهیلات به خانوارها می کنند، شرایط اعطای وام به اشخاص حقیقی، گاه آن چنان سخت است که دریافت وام برای مردم عادی، تقریباً غیرممکن به نظر می رسد. برای مثال یک بانک دولتی که مدعی است طرح مطلوب قرض الحسنه دارد، شرط میانگین سپرده ۶ میلیارد تومانی یک ماهه دارد تا بانک مبلغ ۳۰۰ میلیون وام به آن ها با بازپرداخت ۶۰ ماهه بدهد. کسی هم نیست که بپرسد اگر شخصی شش میلیارد تومان پول داشته باشد، دیگر چه نیازی به ۳۰۰ میلیون تومان وام دارد؟

این میزان سپرده بنا به مدت بازپرداخت بین ۷۵۰ میلیون تومان تا ۶ میلیارد تومان متفاوت است. با این حال، سیاستگذار همواره بانک ها را به اعطای تسهیلات به مشتریان حقیقی تشویق کرده؛ گاه حتی پا را کمی فراتر گذاشته و برخی بانک ها را مجبور به اعطای وام می کند. وام هایی که مردم می گویند تقریباً هیچ دردی از آنان را دوا نمی کند. افرادی که در دهک های کم درآمد هستند، اساساً توانایی فراهم کردن شرایط دریافت وام را ندارند. آن هایی که به هر سختی ای که شده شرایط را فراهم می کنند، معتقدند این وام ها بیشتر، پاسخی نصفه ونیمه برای رفع عطش نقدینگی خانواده هاست؛ زیرا تورم بیش از ۵۰ درصدی، قدرت خرید آنان را به شدت کاهش داده است. در واقع، حقیقت این است که مردم وام می گیرند تا پول پیش خانه دهند، ماشین پیش خرید کنند، شهریه دانشگاه بدهند، مغازه اجاره کنند یا لوازم خانگی بخرند. اقتصاددانان دلیل همه این مشکلات را دخالت سیاست گذار در نظام پولی می دانند؛ دخالتی که به اسم حمایت از خانوارها، اغنیا را غنی تر و فقرا را فقیرتر می کند.

تسهیلات مجازیِ غیرحقیقی

یکی از بانک های نیمه خصوصی، در سایت خود اطلاع رسانی کرده است: «تمامی مشتریان حقیقی، می توانند با افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز و سپرده گذاری در حساب مذکور به مدت حداقل سه ماه، متناسب با میزان سپرده خود، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت حداکثر ۳۶ماهه دریافت کنند.» ولی کارمند باجه تسهیلات همین بانک توضیح می دهد که آن ها اساساً طرحی برای اعطای وام به مردم عادی ندارند.

می پرسم: «پس تسهیلاتی که تبلیغ می کنید به چه صورت پرداخت می شود؟» جواب می دهد: «این تسهیلات به صورت سرمایه گذاری بر پروژه ها و ایده های نوآورانه استارتاپی است.»

گشت و گذار در ساختمان بانک ها نشان می دهد بانک مذکور، تنها مورد این چنینی نیست. از مسئول باجه اعتبارات یک بانک دیگر سوال می کنم: «ببخشید با سپرده گذاری ۵۰۰ میلیون تومان پول، می توانم چقدر وام بگیرم؟» پاسخ می شنوم که اساساً چنین طرحی ندارند و وام نمی دهند.

با وجود اینکه مسئول طرح های اعتباری این بانک هم از پاسخ دادن سر باز می زند، اما در سایت رسمی همین بانک، طرحی مخصوص برای مشتریانی که حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی یا قرض الحسنه جاری افتتاح کرده اند، وجود دارد. حداقل مبلغِ تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب این طرح ۱۰ میلیون تومان و حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان است. البته نرخ های سود بازپرداخت تسهیلات کارت اعتباری در ازای امتیازهای کسب شده از سپرده قرض الحسنه جاری مشتری، متناسب با ضریب اعطای تسهیلات و با توجه به شرایط درخواستی ایشان ۱۲، ۱۵ و ۱۸درصد سالیانه و در ازای امتیاز کسب شده از سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی، ۱۵ و ۱۸درصد سالیانه در نظر گرفته شده است. هم چنین مهلت بازپرداخت این تسهیلات به صورت یکجا، حداقل ۳ماه و حداکثر یک سال و در صورت بازپرداخت اقساطی حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۳۶ ماه تعیین شده است. اما این شرایط فقط در سایت وجود دارد و به شعبه که مراجعه می کنی اساساً پرداخت این وام را منتفی می دانند.

تناقض میان اطلاعات سایت و پاسخ های کارمندان باجه اعتبارات، گیج کننده است؛ برای همین نیز تصمیم می گیرم در بانک بعدی مستقیم به سمت رئیس شعبه بروم. این بانک، به ارائه تسهیلات اعتباری با شرایط مطلوب و ویژه مشهور است؛ سر می چرخانم و خیلی زود میز رئیس شعبه را می یابم و امیدوارم این بار دیگر با تناقض اطلاعات سایت و داده های کارمندان بانک مواجه نشوم. از او می پرسم: «اگر ۵۰۰ میلیون تومان پول داشته باشم، تا سقف چه مبلغی می توانم وام بگیرم؟» پاسخ می دهد: «اگر پنج ماه پول خود را در بانک بخوابانی، تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان امکان وام گرفتن داری. از طرفی، سود بازگشت پول، چهار درصد و بازپرداخت، سه ماهه و ۱۰ ماهه، بر اساس میانگین موجودی حساب قرض الحسنه پس انداز است. اینجا دست کم زیر وعده تسهیلات دهی نمی زنند. هرچند بازپرداخت سه ماهه و ۱۰ ماهه کار را برای تسهیلات گیرنده بسیار دشوار می کند و با این شرایط از خیر گرفتن وام می گذرند.

وام نمی دهیم!

بانک دیگری می گوید که امکان ارائه وام به مشتریان حقیقی خود را ندارند و نمی توانند تسهیلاتی در قالب وام به افراد حقیقی اعطا کنند. بانک بعدی هم عیناً همین دیکته نانوشته را با عبارت متفاوت تکرار می کند. رئیس شعبه بانک بعدی با تاکید می گوید که در حال حاضر، اصلاً امکان اعطای تسهیلات به افراد حقیقی را ندارند.

مبلغ قسط وام، بیشتر از حداقل حقوق کار یک ماه

بانک بعدی، اخیراً تبلیغات زیادی برای پرداخت وام کرده است. آن طور که کارمندان این بانک توضیح می دهند، متقاضی باید پول خود را در یک حساب قرض الحسنه - که سودی به آن تعلق نمی گیرد- انتقال دهد. بعد از آن پول باید چند ماه در این حساب بماند تا امتیاز لازم اعطای وام را دریافت کند. سپس با گذشت یک ماه، فرد می تواند یک ششم پول خود را وام بگیرد. بعد از گذشت شش ماه هم این امکان وجود دارد که فرد با دو درصد کارمزد، معادل پول مانده در حساب خود را وام بگیرد. درست است که نرخ بهره به این وام تعلق نمی گیرد؛ اما متقاضی ملزم است که اقساط خود را در ۱۲ ماه تسویه کامل کند. یعنی برای یک وام ۳۰۰ میلیون تومانی، فرد باید بدهی خود را در ۱۱ قسط ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی تسویه کند. یعنی هر قسط وام، تقریباً سه برابر حداقل حقوق کار است. بنابراین، دهک های کم برخوردار، هرگز از پس بازپرداخت آن برنمی آیند. یکی دیگر از شرایط دریافت این وام هم، معرفی دو ضامن با کسری حقوق است.

معامله شش میلیاردی برای ۳۰۰ میلیون تومان

یک بانک دیگر نیز وام قرض الحسنه ۳۰۰ میلیون تومانی با کارمزد چهار درصد ارائه می دهد. این وام نیاز به یک ضامن دارد و فرد متقاضی می تواند امتیاز آن را به فرد دیگر نیز منتقل کند. دوره های بازپرداخت این وام نیز، شش ماهه، ۱۲ ماهه، ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه، ۳۶ ماهه، ۴۲ ماهه، ۴۸ ماهه، ۵۴ ماهه و ۶۰ ماهه است. با وجود این، متصدی بانک توضیح می دهد که اگر کسی بخواهد وام ۳۰۰ میلیون تومانی دریافت کند، باید در ابتدا شش میلیارد تومان سپرده بدون سود یک ماه در حساب قرض الحسنه خود بلوکه کند تا وامی با بازپرداخت ۶۰ ماهه داشته باشید.

رئیس شعبه بانک بعدی، با حوصله بیشتری به سوالات پاسخ می دهد. او توضیح می دهد در صورتی که فرد درخواست کننده وام، شش ماهه قرض خود را به بانک بازگرداند، می تواند به اندازه ۷۱ درصد از پول اش وام بگیرد. در این مدت هم کل پول او در بانک بلوکه می شود تا فرد با بانک تسویه حساب کند. اگر هم سه ماه ۵۰۰ میلیون تومان پول در بانک بگذارد، می تواند ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات گرفته و وام را ۱۲ماهه، بازگرداند. البته در این مدت، هیچ سودی به پولی که نزد بانک است تعلق نمی گیرد. نرخ بهره نیز همان مبلغی خواهد بود که بانک مرکزی اعلام کرده است

کارمزد، ۸۰ میلیون تومان!

بانک بعدی، به جز ۵۰۰ میلیون تومان اولیه که لازمه دریافت وام است، معدل حساب هم می گیرد. فرد حقیقی با ۵۰۰ میلیون تومان، می تواند حدود ۴۰۰ میلیون تومان وام با سود ۲۳ درصد بانک مرکزی دریافت کند. غیر از این هم بانک ۲۰ درصد مبلغ، کارمزد دریافت می کند؛ یعنی حدود ۸۰ میلیون تومان کارمزد در ابتدا دریافت می شود و این ۸۰ میلیون تومان، جدا از ۲۳ درصد سودی است که بانک مرکزی اعلام کرده و درخواست کننده وام، باید پرداخت کند.

این بانک هم مانند بانک های قبلی در تمام این پنج سالی که شخص حقیقی در حال بازپرداخت وام است، اصل ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب فرد، بدون اعطای سود بلوکه می کند. این شرایط ضمن عقد که از هر بانک تا بانک دیگر تفاوت دارد؛ شروطی است که خارج از قواعد اعلامی شورای پول و اعتبار است و به نوعی تخلف محسوب می شود. اما سالیان سال است که این تخلف انجام می شود و گویی هیچ نظارت و برخوردی در کار نیست که اگر بود بساط آن تا به حال جمع شده بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: نرخ سود بانکی وام بانکی تسهیلات وام ۵۰۰ میلیون تومان ۳۰۰ میلیون تومان مشتریان حقیقی حساب قرض الحسنه میلیارد تومان اعطای تسهیلات رئیس شعبه بانک دیگر مردم عادی بانک بعدی اعطای وام تومان پول بانک ها وام ها سه ماه یک ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۷۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه